به نقل از «ایران اکونومیست»

ترک فعل دستگاه‌ها در زمینه حمایت از تولید به مراجع قضایی اعلام می‌شود

تاریخ انتشار: ۱۵ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۴۸۹۲۰

قائم‌مقام سازمان بازرسی کل کشور گفت: اگر دستگاهی به وظایف خود در زمینه حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری عمل نکرد یا مرتکب کوتاهی و ترک فعل شد به مراجع قضایی معرفی می‌شود.

به گزارش ایران اکونومیست از سازمان بازرسی کل کشور، احمد رحمانیان در آیین تکریم و معارفه رئیس دفتر حمایت از سرمایه‌گذاری و تولید ملی سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به رویکرد حمایتی قوه قضاییه از سرمایه‌گذاری و تولید افزود: بخشی از کار سازمان بازرسی کل کشور در حوزه حمایت از سرمایه‌گذاری و تولید به مقوله نظارت بر اجرای صحیح قوانین و حسن جریان امور باز می‌گردد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی به دفتر حمایت از سرمایه‌گذاری و تولید سازمان بازرسی کل کشور توصیه‌ کرد در وهله نخست باید یک آسیب‌شناسی جامع، کامل، حقوقی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و امنیتی در حوزه سرمایه‌گذاری انجام شود.

رحمانیان اضافه کرد: باید بررسی کرد که چرا با وجود فراهم بودن بسترها و زمینه‌های سرمایه‌گذاری در کشور، دستگاه‌های مسئول موفق به جذب سرمایه‌گذار در حد مطلوب نشده‌اند.

دستگاه‌ها در زمینه جذب سرمایه‌گذار خارجی عملکرد مطلوبی نداشته‌اند

قائم‌مقام سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به آمار سرمایه‌گذاری خارجی در کشور گفت: دستگاه‌ها در زمینه جذب سرمایه‌گذار خارجی عملکرد مطلوبی نداشته‌اند. این در حالی است که رقم سرمایه‌گذاری ایرانیان در خارج از کشور به‌خصوص کشورهای همسایه بسیار بالا است.

رحمانیان افزود: باید بررسی شود اشخاص حقیقی، حقوقی و دستگاه‌ها به‌ویژه دستگاه‌هایی که مشمول نظارت و بازرسی سازمان هستند در زمینه جذب، نگهداشت و حمایت از سرمایه‌گذار چه عملکردی داشته‌اند و چه عواملی در این کوتاهی و سهل‌انگاری دخیل هستند و کدام یک از دستگاه‌ها و مسئولان به وظایف قانونی خود عمل نکرده‌اند.

بر اساس اظهارات قائم‌مقام سازمان بازرسی کل کشور باید یک بانک اطلاعات از موانع و مشکلات حقوقی، مالی و فنی سرمایه‌گذاری برای هر یک از بخش‌هایی که قابلیت جذب سرمایه گذار داخلی و خارجی در کشور دارند، ایجاد شود تا بر اساس آن مشخص شود طبق نقشه راه و سند سرمایه‌گذاری کشور، دستگاه‌ها چه میزان به وظایف خود عمل کرده‌اند و اگر اهداف این سند محقق نشده، علت چه بوده است.

وی یکی از آفات و موانع کار مدیران در حمایت از سرمایه‌گذاری و تولید را روزمرگی دانست و گفت: مدیری که دچار روزمرگی باشد و نتواند با خلاقیت، ابتکار و نوآوری سرمایه‌گذار را جذب کند به وظیفه خود عمل نکرده است.

رحمانیان بخشی از وظیفه دفتر حمایت از سرمایه‌گذاری و تولید سازمان بازرسی کل کشور را مربوط به بررسی قوانین و دستورالعمل‌های این بخش دانست و افزود: دفتر حمایت از سرمایه‌گذاری و تولید سازمان باید در حوزه قوانین و دستورالعمل‌ها ورود کرده و اگر خلاء یا نواقص قانونی و یا بخشنامه متعارض که منتهی به عدم جذب سرمایه می‌شود در این زمینه وجود داشت آن را به دولت و مجلس گوشزد کند تا اصلاح شود.

عملکرد دفاتر جذب سرمایه‌گذاری در دستگاه‌های اجرایی بررسی شود

قائم‌مقام سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: یکی از کارویژه‌های دفتر حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری سازمان بازرسی کل کشور این است که سراغ سرمایه‌گذار برود و بررسی کند که چرا آن‌ها برای سرمایه‌گذاری، کشورهای همسایه را ترجیح می‌دهند و در این زمینه با آن‌ها نشست‌های تخصصی داشته باشند همچنین عملکرد دفاتر جذب سرمایه‌گذاری در دستگاه‌های اجرایی از نظر شکلی و محتوایی مورد بررسی و بازرسی قرار گیرد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های دفتر حمایت از سرمایه‌گذاری و تولید سازمان بازرسی کل کشور در حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری خاطرنشان کرد: دفتر حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری سازمان بازرسی باید نقطه امید سرمایه‌گذارانی باشد که از بوروکراسی اداری و موانع این راه به ستوه آمده‌اند و دنبال ملجأ و پناهگاهی هستند تا به آن‌ها کمک کند.

رحمانیان در همین ارتباط هشدار داد اگر دستگاهی به وظایف خود در زمینه حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری عمل نکرد یا مرتکب کوتاهی و ترک فعل شد به مراجع قضایی معرفی می‌شوند همچنین باید مدیران در زمینه جذب سرمایه‌گذار داخلی و خارجی مورد ارزیابی مستمر قرار گرفته و مدیران موفقی که با خلاقیت و ابتکار موفق به جذب سرمایه گذار و ایجاد اشتغال شده‌اند معرفی شوند.

وی با انتقاد از برخی فضاسازی‌ها که باعث فرار سرمایه‌گذار می‌شود، تصریح کرد: دستگاه اجرایی باید قبل از جذب سرمایه‌گذار، کار را از زوایای مختلف کارشناسی کند تا بعد از جذب سرمایه‌گذار اشکالی به کار وارد نشود همچنین چنانچه با سرمایه‌داری قرارداد سرمایه گذاری منعقد و تعهداتی برای طرفین ایجاد شد با تغییر دولت و مدیران این قبیل قراردادها نباید مورد تزلزل و خدشه قرار گیرد.

قائم‌مقام سازمان بازرسی کل کشور افزود: علاوه بر آن باید بررسی کرد قوانین و دستورالعمل‌هایی که در زمینه پنجره واحد برای انجام امور اداری سرمایه‌گذاران وضع شده به خوبی اجرا می‌شود زیرا حسب برخی از گزارش‌های دریافتی برخی از سرمایه‌گذاران به لحاظ بوروکراسی اداری چندین ماه و بلکه ممکن است چند سال در پیچ‌وخم‌های اداری گرفتار شده و نتوانند مجوزهای لازم را دریافت کنند و گاهی دچار مفاسد اداری می‌شوند.

وی گفت: مدیران باید اعتقاد قلبی داشته باشند که در شرایط تحریم‌های ظالمانه غربی برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی فرش قرمز پهن کنند تا با جذب سرمایه وضعیت اشتغال و شاخصه‌های اقتصادی ارتقاء و بهبود یابد بنابراین هرگونه اقدام و زمینه فرار سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی عامداً و سهواً نوعی خیانت به حساب می‌آید.

رحمانیان ضمن قدردانی از عملکرد محمدرضا اتفاق کهنمویی، احمد نظری را به عنوان سرپرست دفتر حمایت از سرمایه‌گذاری و تولید ملی سازمان بازرسی کل کشور معرفی کرد.

 

  منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: سرمایه گذاری خارجی ، سازمان بازرسی کل کشور ، تولید داخلی

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: سرمایه گذاری خارجی سازمان بازرسی کل کشور تولید داخلی قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور حمایت از تولید و سرمایه گذاری جذب سرمایه گذار سرمایه گذاران داخلی و خارجی زمینه جذب دستگاه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۴۸۹۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

انتقاد غیرمنصفانه، شجاعت مدیران را سلب می کند

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، از فراهم کردن زمینه تولید، مبارزه با مفاسد اقتصادی و بهبود محیط کسب و کار از جمله نقش‌آفرینی در امر اقتصاد و جهش تولید است.
یکی از تاکیدات رهبر انقلاب اسلامی با مسئولین دستگاه قضایی، موضوع تشکیل «دادگاه‌های تجاری» و نقش‌آفرینی قوه‌ی قضائیه در جهت کمک به تولید ملی و حل مشکلات معیشتی است.
در همین راستا با پیگیری و حمایت رئیس کل دادگستری استان دفتر اقتصادی دراستان راه اندازی شد. علی شعبانی در برنامه گفت و گوی ویژه خبری گفت: یکی از برنامه‌های راهبردی و کلان دستگاه قضا حمایت از عرصه تولید و اشتغال است. اساسا امر اقتصاد در راستای وظایف دستگاه قضا نیست، اما در اجرای سیاست‌ها در حمایت از دولت و عرصه تولید و اقتصاد سیاست‌ها پیگیری می‌شود. با افتتاح این دفتر فعالان عرصه اقتصاد می‌توانند ارتباط بیشتری با دستگاه قضا داشته باشند. البته شعب ویژه محاکم اقتصادی هم راه اندازی شده است. دستورالعمل رسیدگی به پرونده‌های خاص هم در حال پیگیری است تا از اطاله دادرسی جلوگیری شود.
وی تصریح کرد: به فراخور استان قزوین که صنعتی است حمایت‌های اقتصادی در قالب جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری پیگیری می‌شود تا در چارچوب قانون و مقررات گره از مشکل تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی باز شود. البته در این ستاد از سواستفاده افراد خاص هم جلوگیری شد.
شعبانی گفت: موضوع اطاله دادرسی علل و عوامل مختلفی دارد. گاهی خود شاکی اقدامی انجام می‌دهد که موجب اطاله دادرسی می‌شود و بالطبع هرکسی مرتبط با پرونده باشد در اطاله دادرسی می‌تواند تاثیرگذار باشد. برای هر پرونده یک وقت تعیین شده است. در پرونده‌های کثیرالشاکی هم ویژگی‌های خود را دارند. گاهی اوقات نفع شکات اقتضا می‌کند تا اموال متهم شناسایی و به دست شکات برسد. پس گاهی اوقات اطاله دادرسی به نفع شاکی است.
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی در ارتباط تصویری با استودیوی گفتگوی ویژه گفت: برای صنعتگران و تولیدکنندگان بر اساس توصیه‌های مقامات، حمایت قضایی از این قشر و تخصصی کردن محاکم قضایی به روند اقتصادی کمک خواهد کرد. ضرورت راه اندازی این دفتر کاملا به چشم می‌آمد که خداراشکر به وقوع پیوست و یک قاضی می‌تواند با تخصص در امور اقتصادی نسبت به روند پرونده نظر سریعتری اعمال کند.
رئیس کل دادگستری استان گفت: شرکت مه نخ و فرنخ جزو شرکت‌های دولتی بود که اوایل دهه هشتاد به بخش خصوصی واگذار شد. از همان سال به تدریج دچار مشکلات شد و در برخی دوره‌ها حتی تعطیل شد و در سال ۹۷ و ۹۸ تعداد کارگران از سه چهار هزار نفر به ۲۰۰ نفر رسیده بود. تعداد دوهزار و ۵۰۰ نفر از کارگران که مطالباتی داشتند به نهاد‌های مربوطه مراجعه می‌کردند. دستگاه قضایی واقعا ایثار کرد و شاهکار انجام داد. گفتند دستگاه قضا کارخانه تخریب کرد. این دروغ محض است در حالیکه هیچ کارخانه‌ای وجود نداشت. آنجا فقط یک زمانی کارخانه بود. واقعیت را وارونه جلوه دادند. اگر دستگاه قضایی وارد نمیشد همین ۲۰۰ نفر هم که الان مشغول به کار هستند کار نمی‌کردند و هیچ چیز آنجا دیگر وجود نداشت. بر اساس قانون اجرای احکام مدنی، اموال محکوم فروخته شد و مطالبات پرداخته شد. اگر شما راه حلی بهتری دارید به ما بگوئید که اگر کار اشتباهی انجام شد بدانیم، اما تاکنون جوابی نداده اند. کل مایملک آن کارخانه در توقیف و رهن بوده است و امکان حرکتی وجود نداشت و از طرفی شرکت کاملا خصوصی بود. این معضل لاینحل بعد از چند دهه رفع شد. انتقادات غیرمنصفانه، شجاعت و جسارت را از مدیران می‌گیرد. در این پرونده قاطعانه عرض می‌کنم که یک ریال به جیب هیچ مسئولی نرفت.
شعبانی گفت: در خصوص شرکت‌های پیش فروش خودرو هم اعم از هشتاد شرکت با یک الگو پیش رفته اند که عمده آنها شرکت رضایت خودرو بود که بر اساس آمار نهاد‌های مربوطه روزانه بیش از هزار و ۲۰۰ نفر در این شرکت‌ها سرمایه گذاری می‌کردند یعنی روزانه حداقل هزار نفر شاکی به شکات اضافه می‌شد که گستره آن به ۲۳ استان رسیده بود. دستگاه قضا هم واقعا در این پرونده با مشورت شورای تامین کاملا مر قانون را اجرا کرد.